پایگاه رسمی همایش آزادگان تکریت 11

خاطرات و اخبار آزادگان دفاع مقدس؛مشکلات آزادگان؛سیاسی؛اجتماعی

پایگاه رسمی همایش آزادگان تکریت 11

خاطرات و اخبار آزادگان دفاع مقدس؛مشکلات آزادگان؛سیاسی؛اجتماعی

پایگاه رسمی همایش آزادگان تکریت 11
موقعیت و مشخصات اردوگاه تکریت 11

اردوگاه اسرای ایرانی تکریت 11 اولین اردوگاه اسرای مفقودالاثر ایرانی بود که در 15 کلیومتری شهر تکریت،در استان صلاح الدین عراق محل تولد صدام واقع شده بود که شامل سه قسمت بود،قسمت اصلی حدود 1200 الی 1400 اسیر ایرانی را شامل می شد و ملحق یک که حذدود 600 نفر و ملحق 2 که نامشخص است.اردوگاه تکریت 11 با انتقال اسرای کربلای 4؛5 و 6 در تاریخ 65/12/5 به این اردوگاه افتتاح شد.سپس رزمندگانی که در عملیاتهای بعدی اسیر شده بودند را تا سال 67 به این اردوگاه منتقل می نمودند.میانگین مدت اسارت حداکثر حدود 44 ماه و حداقل 2 سال است،اردوگاه تکریت 11 یکی از فعالترین اردوگاههای اسرای ایرانی در زمینه مسائل مذهبی و عقیدتی بود که در آخرین روز اسارتشان نمازجماعت 1000 نفره برگزار کردند(به همین دلیل در بین عراقیها به اردوگاه حزب الله معروف شده بود).
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
آخرین نظرات

آزادگانی که برای احقاق حق از پای ننشستند و به قانون پناه بردند

رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 شماره هـ/۹۰/۸۰۸                   ۲۸/۱۱/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه:۷/۱۱/۱۳۹۲  شماره دادنامه:۷۷۵  کلاسه پرونده:۹۰/۸/۸
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای حسین اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردشکار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳، ۴و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« احتراماً،بدینوسیله به استحضار دیوان می رساند بخشنامه فوق الاشاره با متن ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر از ۳۰ سال مغایر است.

مقدمه:تعریف مدرک دانشگاهی مدارکی می باشد که به تائید وزارت علوم رسیده باشد و لازم بذکر است دوشرط مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مذکور کسانی می توانند بیش از ۳۰سال ادامه خدمت دهند

۱ـ دارای مدرک دانشگاهی همان مدرک مورد تائید وزارت علوم

 ۲ـ مشاغل تخصصی که بخشنامه مذکور فاقد تعریف مشاغل تخصصی می باشد و اما دلایل در خصوص مصادیق مندرج در بخشنامه مذکور به شرح ذیل است:

۱ـ بند ۲ بخشنامه:مدارک صادر شده توسط سازمانهای امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق را مصداق ماده ۱۰۳ می داند در صورتیکه مدارک مذکور مورد تائید وزارت علوم نبوده و دارندگان این مدارک نمی توانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند مگر اینکه در آزمون جامع که سازمان سنجش در دوره هایی که برگزار می نماید شرکت کرده و در صورت حائز امتیاز لازم مدارک دارنده توسط سازمانهای مذکور مورد تائید وزارت علوم واقع خواهد شد.

۲ـبند سه بخشنامه دوره های آموزشی که منجر به معادل کارشناسی ارشد شده است صرفاً دارای ارزش استخدامی داشته و از امتیاز آن برخوردار می باشند و این مدارک فاقد تائید وزارت علوم است.مگر اینکه در آزمون مورد اشاره بند۱شرکت نمایند.

۳ـ بند چهار بخشنامه:گواهینامه نوع دوم تخصصی ـ پژوهشی

 ۱ـ۳ به استناد بخشنامه شماره ۱۱۲۵۲۵/۱۸۰۳ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ معاون توسعه گواهینامه های صادر شده دارای ارزش استخدامی در شرایط احراز رشته یا رشته های تعیین شده در متن گواهینامه می باشد.

 ۲ـ۳ به استناد بند ۷/ج بخشنامه شماره ۳۶۲۶۵/۱۸۰۳ـ۲۰/۱/۱۳۸۵ گواهینامه های نوع دوم به منزله مدرک جدید تلقی و با آن همانند مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز مشاغل مندرج در گواهینامه برای اعطای گروه برخوردار خواهد شد بدلیل تعدد صفحات بخشنامه صرفاً از صفحات ۱ و ۱۳ ارسال می شود.

۴ـ تبصره بخشنامه:به استناد بند ۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/دـ ۲۰/۵/۱۳۷۱ موضوع امتیازات استخدامی ایثارگران صراحت دارد که کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.نه اینکه یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب شوند و در حال حاضر در سیستم اداری در احکام کارگزینی عزیزان آزاده و جانباز از امتیاز یک مقطع بالاتر برخوردار هستند هیچگونه عنوان فوق لیسانس ذکر نشده است.

با عنایت به مراتب مطروح استدعا دارد موضوع بخشنامه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و نتیجه امر ابلاغ شود.با تشکر موفقیت دیوان را در جهت اجرای قوانین و جلوگیری از مغایرتهای قانونی از خداوند خواستارم»

متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۲ـ گواهینامه های دوره های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر که با مجوز سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق)به اجرا درآمده اند.

۳ـ مدارک دوره های آموزشی طی شده توسط کارکنان دولت که براساس اختیارات قانونی مربوط در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها ارزش استخدامی«معادل کارشناسی ارشد و بالاتر»در مشاغل مربوط با تصویب مراجع ذی ربط تعیین شده است.

۴ـ گواهینامه نوع دوم(تخصصی ـ پژوهشی)که در نظام اداری کارکردی نظیر مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر را در مشاغل مشخص شده با تصویب مراجع ذیربط دارا می باشد.

تبصره ـ آندسته از ایثارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می گردند و به موجب یکی از بندهای فوق دارای مدرک کارشناسی باشند مشمول این بخشنامه خواهند بود.»

در پاسخ به شکایت شاکی،رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۹۵۳۷/۹۰/۲۳۱ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۷۶۸ـ ۱۸/۸/۱۳۹۰ در ارتباط با شکایت نامبرده، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/دـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ امور توسعه منابع انسانی این معاونت، این نکته را اضافه می نماید که برخلاف آنچه که درماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ آمده است،شاکی جهات مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع یا قوانین عادی را در دادخواست خود ذکر نکرده و ماده قانونی مغایر را نیز مشخص ننموده و خارج بودن تصویب مصوبه از اختیار مرجع تصویب را نیز عنوان نکرده است،بنابراین خواسته وی فاقد دلیل و توجیه قانونی بوده و تقاضای رد آن را دارد.»

متن لایحه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/دـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
«با سلام
بازگشت به نامه شماره ۴۳۳۰۵/۹۰/۲۳۱/دـ ۱۶/۹/۱۳۹۰ موضوع دادخواست آقای حسین اسماعیلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می دارد:

۱ـ با توجه به ابهامات دستگاههای اجرایی کشور در خصوص چگونگی اجرای بند«الف»ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سئوالات متعددی که در این خصوص از این معاونت مطرح می کردند و همچنین با توجه به مفاد بندهای ۴ و ۵ از ردیف«ب»ماده ۱۱۶ قانون مذکور موضوع وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی،به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این خصوص،موضوع در شورای مذکور مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت و مراتب طی بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون یاد شده ابلاغ گردید.

۲ـ براساس مواد۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری و در برهه ای از زمان که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور پاسخگوی نیازهای نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز دستگاهها نبودند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت به استناد مفاد مواد قانونی یادشده به دستگاههای اجرایی، مجوز اجرای دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در مقاطع مربوط(کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد)را صادر می کردند که پس از اتمام تحصیلات و دوره مربوط به فارغ التحصیلان آنها گواهینامه در مقطع مربوط که از نظر استخدامی کارکردی نظیر مدارک دانشگاهی را داشت اعطا می کرد.بدیهی است فارغ التحصیلان این دوره ها در همان مشاغلی که دارندگان مدارک رسمی دانشگاهی اشتغال می یافتند منتسب شده و وظایف اداری خود را ایفا می کردند و از مزایای استخدامی مدارک خود بهره می جستند.

۳ـ با ابلاغ نظام آموزش کارکنان دولت که براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه و بندهای«د»و«هـ»ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغ گردید و ایجاد انگیزه و رغبت برای شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت با رویکرد پودمانی امتیازاتی برای شرکت کنندگان در این دوره ها در نظر گرفته شد که یکی از این امتیازات اعطای گواهینامه نوع دوم(مهارتی،تخصصی و تخصصی، پژوهشی)به کارکنان دولت بود که این گواهینامه ها به ترتیب در نظام اداری کارکردی نظیر مدارک تحصیلی دانشگاهی(کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد)را داراست و دریافت کنندگان آن می توانند برابر مقررات از مزایای استخدامی آنها بهره مند شوند.

۴ـ براساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن،این معاونت اختیار دارد تا نسبت به بررسی و ارزشیابی دوره های آموزشی غیررسمی طی شده توسط کارکنان دولت اقدام نماید و در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط برای آنها ارزشی معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور و در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل دولت تعیین نماید.

۵ ـ با توجه به مفاد بندهای ۲، ۳ و ۴ و از آنجا که برخی از مشمولین بندهای یادشده که براساس مقررات موضوعه و در نظام اداری با آنان از نظر استخدامی همانند دارندگان مدارک کارشناسی ارشد رفتار می گردید،موضوع بازنشستگی آنان براساس مفاد بندالف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد ابهام و سئوال دستگاهها قرار گرفت که به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این زمینه و براساس مقررات قانونی مورد اشاره،موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح مورد تصمیم گیری قرار گرفت که مراتب براساس مفاد بند ۱ این نامه طی بخشنامه ای به دستگاهها اعلام گردید.

با عنایت به مراتب فوق شکایت آقای اسماعیلی به طرفیت این معاونت موضوعیتی نداشته و خواستار رد آن است.

مقتضی است دستور فرمایند با در نظرگرفتن جنبه های حقوقی در رابطه با موضوع مورد شکایت اقدامات لازم درخصوص رد شکایت یاد شده صورت پذیرد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا،مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶،مقرر شده است:«دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط ذیل می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:الف:حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال.ب:...»نظر به اینکه بندهای ۲ ،۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور،کارمندان فاقد تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بندالف ماده ۱۰۳ قانون یادشده دانسته است و همچنین به موجب ذیل ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری،تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پس از تأیید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول قانون،لازم الاجرا اعلام شده است و در بخشنامه مورد شکایت تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است و دلالتی بر تأیید تصمیم شورای یاد شده توسط رئیس جمهور ندارد،بنابراین بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه مورد شکایت،خلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲،ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۴/۳۱

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی