يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۳۷ ق.ظ
سنجشِ اعتدال
سخنی در باب رویکرد اعتدال گرایانه دولت روحانی بعد از چهارسال:
سنجشِ اعتدال
اعتدال گرایی از بدو تولد وابسته به یک حزب و جریان سیاسی بود و مدعیان آن بدون برخورداری از پشتوانه فکری،بیشتر از تجربه مدیریتی برخوردار بودند و از این رو آنان هیچگاه نتوانستند،معنای مشخصی از این مفهوم را ارائه دهند و چنین وضعیتی سبب نیل اعتدال گرایی به عمل گرایی شده است.
پایگاه بصیرت/گروه سیاسی/حمزه عالمی
دکتر
حسن روحانی،نزدیک به چهارسال قبل،با شعار اعتدال وارد رقابتهای
انتخاباتی شد و توانست با اختلاف رأی نه چندان زیادی بر دیگر رقبا پیروز
شود. شعار اعتدال که روحانی بر آن تأکید می کرد،از چندین سال قبل در قالب
تشکیل حزب اعتدال و توسعه نمود یافته بود. در سال ۱۳۷۸،افرادی همچون
محمدباقر نوبخت،محمدرضا نعمت‌زاده،اکبر ترکان،فاطمه هاشمی،محمود واعظی؛ حسین موسویان،سیداحمد زرهانی،مرتضی محمدخان، محمدحسن
تولایی و زهرا پیشگاهی‌فرد،با مشورت و ترغیب آیت الله هاشمی رفسنجانی،حزب
اعتدال و توسعه را جهت ترویج دیدگاه های خود و حضور در عرصه رقابتهای
سیاسی تشکیل دادند.دکتر حسن روحانی از همان ابتدای تشکیل حزب در نقش رهبری
حزب،حضور داشت.در اولین کنگره حزب که بهمن ماه ۱۳۸۲ برگزار شد،کاظم
جلالی (نماینده شاهرود)،حمیدرضا حاج‌‌بابایی(نماینده همدان)، مرتضی
بانک،غلامعلی دهقان و مرحوم دکتر حمید رضایی قلعه،مرحوم علی‌اکبر آقائی
مغانجوقی(نماینده سلماس)و عده‌ای دیگر از فعالان سیاسی اعتدالگرا به عضویت
شورای مرکزی درآمدند.البته،کاظم جلالی و حمیدرضا حاجی‌‌بابایی پس از
کمتر از ۴ سال از حزب کناره‌گیری کردند و علت آن را گرایش این حزب به سمت
اصلاح طلبان عنوان کردند.
به هر حال رویکرد اعتدال گرایی،از سال ۱۳۷۸ وارد عرصه قدرت سیاسی شد،اما در طول این مدت هواداران آن،درکی معرفتی از این رویکرد ارائه نکردند.چکیده‌ای از اهداف حزب اعتدال و توسعه است که در اساسنامه آنان ذکر شده،به این صورت است:
گفتمان توسعه و سازندگی اصلی‌ترین راهبرد برای تداوم عدالت اجتماعی و تحقق اهداف مقدس نظام و امام راحل، اصل عقلانیت و اعتدال در راهبرد سیاسی کشور،رعایت اصل وفاق و وحدت میان همه نیروهای وفادار به اسلام، امام و رهبری،راهبرد تعامل موثر و سازنده و تنش‌زدایی با نظام بین‌الملل براساس اصل پذیرفته شده عزت،حکمت و مصلحت،مشارکت و بهره‌مندی حداکثری از نخبگان، اندیشمندان و صاحبان فکر،رعایت اصل شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت و تجربه منابع انسانی،حرکت قانون محور و پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای و افراطی،گسترش احزاب و تشکلهای مدنی وفادار نظام در چارچوب قانون اساسی،پرهیز از رفتارها و اقدامات عوام‌گرایانه بعنوان تسهیل‌کننده ارتباط نظام با مردم،حفظ منزلت و پاسداشت حرمت بزرگان و پیشکسوتان انقلاب و مشروعیت و مقبولیت نظام.»
این اهداف همچنان که در مواضع این حزب آمده است،بیش از هر چیز تداعی کننده یک«مشی»است و معرفت سیاسی متفاوت و مستقلی از چارچوب سیاسی موجود را در نظر ندارد.این موضوع البته همان چیزی است که در چارچوب سیاستهای جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، اما مسئله مهم اینکه اهداف و جهت گیری سیاسی هر حزبی،نیازمند،بحث گفتگو و ترویج در عرصه عمومی است و در غیر این صورت به دست فراموشی سپرده شده و به جای آن عمل گرایی حاکم می شود. از همین رو مدعیان اعتدال و توسعه ضمن اینکه نسبت این دومفهوم را با یکدیگر روشن نکرده بودند،دیگر مواضع و اهدافشان را بیشتر در وجود منش فردی شخصیتهای سیاسی موردنظر خود جستجو می کردند و مبتنی بر شاخصه های خاصی به تعریف این مفهوم اقدام نکردند.مثلا در تاریخچه این حزب درباره تصمیات آنان نسبت به انتخابات مجلس هشتم آمده است:«به پیشنهاد مرحوم رضایی‌قلعه و با استقبال شورای مرکزی،سید محمود دعایی که در آن زمان به تأکید بر مشی اعتدالی شناخته می‌شد بعنوان سرلیست فهرست اعتدال و توسعه،در انتخابات مجلس هشتم انتخاب شد.»
از این رو اعتدال و توسعه را نمی توان طی این مدت بعنوان یک گفتمان یا معرفت سیاسی مشخصی شناخت.از سوی دیگر در شرح تاریخچه حزب اعتدال و توسعه،بر انتقادات جدّی این حزب از دولت احمدی نژاد و تذکرات آن پیرامون وخامت اوضاع اقتصادی در آن زمان،تأکید شده است و در واقع حیات سیاسی حزب اعتدال و توسعه بیش از هر چیزی با نقد وضع موجود گره خورده است و در حالیکه این حزب،مبانی معرفتی خود در عرصه سیاست را توضیح نداده بود، در عرصه کنش سیاسی نیز سخن ایجابی نداشت و بیشتر بر نقد و ردّ وضع موجود تأکید می کرد.البته تنها سخن و موضع مهمی که اعتدال گرایان بر آن تأکید داشتند و در اهداف اعلامی آنان نیز مشاهده می شود، رویکرد«هم این و هم آن»به مسائل سیاسی کشور بود،یعنی از مفاهیمی که بر تفاهم و همدلی با همه نیروهای سیاسی کشور تأکید داشت حمایت می کردند و خواهان مشارکت سیاسی همگان در قدرت بودند و این البته یک تعریف گشوده و مبهم بود که می توانست معانی و رویکردهای مختلفی را در خود جمع کند،بدون اینکه مبتنی بر شاخصه های خاصی تعریف گردند.
حزب اعتدال و توسعه که در انتخابات مجلس هفتم و هشتم،فعالیت اندکی داشت،در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸،گزینه اول آن یعنی حسن روحانی حاضر به نامزدی نشد و از این رو در کنار سایر اصلاح طلبان از میرحسین موسوی حمایت کرد و بعد از انتخابات هم با کورسویی به حیات خود ادامه داد.با وارد شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲،حسن روحانی،در مقام گزینه اصلی حزب اعتدال و توسعه در انتخابات،سخن از اعتدال را در عرصه عمومی کشور ترویج داد و آن را در کنار مفاهیمی همچون تدبیر و امید در مقام گفتمان سیاسی جایگزین مطرح کرد.تعریف روحانی از اعتدال در این زمان،نزدیک به همان مفاهیم موردنظر حزب اعتدال و توسعه بود و بیش از هر چیز بر رویکرد انعطاف در سیاست،همدلی و تفاهم تأکید می کرد.
حسن روحانی در نشستی با جمعی از آذری‌های مقیم تهران گفت:برای پویایی و پایایی نظام سیاسی کشور باید رقابت سیاسی واقعی و صحیح را گسترش داد.وی تصریح کرد:در چنین شرایط حساسی همه ما باید کدورت‌ها و گلایه مندیها را کنار بگذاریم و به جای نفی و تخریب یکدیگر،باید نشست،گفتگو و نقد سازنده و مفید را حاکم کنیم تا کشور به سمت آبادانی پیش رود.شکایت از یکدیگر تنها می‌تواند مشکلات را افزایش دهد و مردم را مأیوس و ناامید کند. وظیفه ما در شرایط کنونی امید دادن به مردم است،البته نباید وعده‌های واهی به ناامیدی منتهی شود.رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه دولتش را دولت تدبیر و امید خواند و یک دولت فراجناحی خواند و تصریح کرد:از همه سلیقه ها برای اداره و مدیریت کشور استفاده خواهد کرد.
روحانی در دیدار جمعی از فعالان و حامیانش ضمن بررسی مشکلات روز کشور و راهکارهای برون رفت از وضع موجود ،متذکر شد:باید از یأس و ناامیدی در شرایط کنونی پرهیز کرد.وی تصریح کرد:ناامیدی و یأس پیام خطرناکی است که از سوی دشمنان انقلاب صادر می‌شود و همه باید در این خصوص هوشیار باشیم.
در کنار این مسائل،بخش زیادی از مواضع روحانی در رقابتهای انتخاباتی را انتقاد از وضعیت اقتصادی و دیپلماسی دولت احمدی نژاد شکل می داد.روحانی در زمینه داخلی بر تفاهم و همدلی و دوری از افراط گرایی جهت حل مشکلات اقتصادی تأکید داشت و در زمینه خارجی موضوع خود را«تأمین و حفظ منافع ملی از طریق اعتمادسازی و تنش‌زدایی با جهان خارج»اعلام کرد.وی بعد از پیروزی در انتخابات،در اولین نشست خبری خود گفت: «دولت شما یعنی دولت تدبیر و امید طبق وعده در راه نجات اقتصاد کشور،احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان با مشی اعتدالی،اهداف ملی را دنبال خواهد کرد.»
بنابراین از این زمان،اعتدال گرایی خود را در قامت تدبیر، امید و اعتمادسازی در عرصه خارجی نشان داد و در ادامه رئیس جمهور روحانی،مفهوم اعتدال را کمتر مطرح کرد و بیشتر برمفاهیمی همچون تدبیر و امید تأکید کرد. اینکه تدبیر و امید چه ارتباطی با مفهوم اعتدال دارد،نیز چندان مشخص نبود و آنچه بیش از همه مدّنظر دولت روحانی بود رفع مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی و توسعه روابط خارجی و به ویژه حل مسئله هسته ای در گفتگو با قدرتهای خارجی بود.دولت روحانی بخش زیادی از توان خود را در عرصه دیپلماسی،جهت حل مسئله هسته ای و رفع تحریمها قرار داد و این البته مسئله ای بود که با شرایط سختی که تحریمها ایجاد کرده بودند برای نظام و مردم فوریّت داشت.تلاشهای دولت روحانی و شخص دکتر ظریف در این زمینه،که با حمایت کلیت نظام هم همراه بود،منجر به صدور برجام و پایان یافتن مسئله هسته ای ایران شد و در مجموع با لحاظ شرایطی مورد پذیرش رهبرانقلاب قرار گرفت.نگاه دکتر روحانی از منظر اعتدال به مسئله هسته ای این بود که هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصادی کشور،یعنی در اینجا هم همان رویکرد«هم این و هم آن»مشاهده می شود و دولت روحانی سعی داشت نوعی گشایش و آرامش همزمان در عرصه داخل و خارج ایجاد کند.
با این حال دیپلماسی
هسته ای هر چند موفق شد،مسئله هسته ای را تا حد زیادی حل کند و هرچند در
زمینه رفع تحریم فروش نفت،گامهای مثبت و خوبی برداشته شد،اما در مجموع
انتظاری که دولت ایجاد کرده بود،مبنی براینکه با رویکردی اعتدال گرایانه
و با تدبیر و امید،هم اوضاع داخلی و هم سیاست خارجی از رونق و پویایی
برخوردار گردد، چندان فراهم نشد و مهمتر اینکه در زمینه داخلی،اعتدال، تدبیر و امید،بدلیل عدم برخورداری از پشتوانه فکری و عدم شفافیت مفهومی
به سمت عمل گرایی آن هم در حوزه اقتصادی گرایش یافت.البته با توجه به وجود
مشکلات اقتصادی در کشور،بدیهی است که رفع این مشکلات ضرورت دارد و دولت
نیز با تاکید بر تدبیر و امید،سعی دارد خود را در جهت حل این مشکلات،فعّال و موفق جلوه دهد، اما به جهت ابهام در جهت گیری گفتمانی دولت،اعتدال
و تدبیر و امید،در عرصه اقتصاد بی معنا شد و سیاستهای اقتصادی دولت در
نگاه کوتاه مدت به سوی حل مشکلات روزمره و تأمین معیشت مردم سوق یافت و در
بلندمدت نیز می توان این سیاستها را معطوف به نئولیبرالیسم تعریف کرد.از
دیدگاه دکتر عبدالله صوفی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه ویسکانسین
پلاتویل،سیاستهای اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی که توسط مشاورین
اقتصادی ریاست جمهور،به ویژه مسعود نیلی،تدوین می شوند را می توان سیاستهای نئولیبرالی دانست که براساس آن قرار است نتایج مطلوب اقتصادی از طریق
افسانه«بازار آزاد»بدست آید.**
در این جهت اقدامات دولت در حیطه اقتصاد بیشتر نشان دهنده تسهیل راه های پیوستن به اقتصاد جهانی، واردات و سرمایه گذاری اندک در زمینه تولیدات داخلی بوده است.این رویکرد هیچ نسبتی با اعتدال ندارد و دولت بیشتر جانب تولیدکنندگان خارجی را گرفته است تا داخلی.بدیهی است که سرمایه گذاری در زمینه داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی،برنامه ای بلندمدت است و نتایج آن به زودی نصیب دولت نخواهد شد،حال آنکه روحانی فرصت کمی دارد و نیاز دارد با تأمین نیازهای معیشتی مردم،حداقل سبد رأی قبلی خود را حفظ کند و مانع ریزش آراء خود در انتخابات ۹۶ شود ،بنابراین بخش زیادی از سیاست های اقتصادی دولت طی ماه های اخیر معطوف به حل نیازهای معیشتی است و اقداماتی نظیر پرداخت سودسهام عدالت در ماههای منتهی به انتخابات،معنای واضحی در این زمینه دارد و انحراف اعتدال به سوی عمل گرایی را نشان می دهد.تعریف مبهم از اعتدال که به غلبه رویکرد«هم این و هم آن»در دولت روحانی انجامیده است،در عرصه اقتصاد نیز به تأمین همزمان معیشت مردم در کنار حمایت از اقتصاد جهانی منجر شده است.مسئله مهم اینکه انتخاب طرفین این و آن در رویکرد«هم این و هم آن»مبتنی بر راهبرد مشخصی نیست و این خود نشأت گرفته از ضعف و ابهام گفتمانی این دولت است.
اعتدال گرایی،تدبیر و امید در عرصه سیاست نیز نتوانست معنای مشخصی از خود ارائه دهد.دکتر روحانی در تشکیل کابینه خود،از چندنفر از نیروهای اصولگرا استفاده کرد،اما در بدنه اصلی دولت وی بین نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب توازنی مشاهده نمی شود و در جهت گیریهای دولت نیز اصلاح طلبان بیش از دیگر نیروهای سیاسی حضور داشته اند. اصلاح طلبان کنار رفتن عارف به نفع روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ را توجیه بزرگی جهت بهره برداری از دولت روحانی به نفع خود دانسته و اجازه نداده اند،امتیاز عارف به روحانی به دست فراموشی سپرده شود و دولت روحانی را به نوعی وامدار خود تعریف کرده اند.رئیس جمهور روحانی نیز همچنان سایه اصلاح طلبان را بر سر دولتش احساس می کند و خود را در قبال آنان پاسخ گو می داند.اصلاح طلبان امیدوارند دولت کنونی روحانی،محملی جهت واردشدن آنان به قدرت باشد تا در آینده خود سکّان این محمل را به دست گیرند.در حوزه سیاست نیز رویکرد«هم این و هم آن»،منجر به انتخابی عمل گرایانه و فاقد معیار شد.این رویکرد سبب بازی دادن همزمان به اصولگرایان و اصلاح طلبان نشد،بلکه به سبب سایه سنگین اصلاح طلبان بر دولت روحانی،میدان بازی آنان فراخ تر از اصولگرایان بود.
در مجموع از آنچه گذشت می توان نتایج ذیل را گرفت:
۱- اعتدال گرایی از بدو تولد وابسته به یک حزب و جریان سیاسی بود و مدعیان آن بدون برخورداری از پشتوانه فکری، بیشتر از تجربه مدیریتی برخوردار بودند و از این رو آنان هیچ گاه نتوانستند،معنای مشخصی از این مفهوم را ارائه دهند. از همین رو محمدرضا تاجیک چندماه قبل در گفتگو با روزنامه شرق گفت:من باور ندارم که اعتدال را بتوان در قاب و قالب یک گفتمان در معنای دقیق کلمه تعریف کرد.آنچه بعنوان گفتمان اعتدال نامیده می‌شود،در شرایط کنونی یک «نام»است،یک اسم است،یک اسم بی‌مسما،دقیق آن تعریف نشده است.عناصر مفهومی و نظری آن تعریف خاصی ندارد و حتی در مواضع اعتدالی که ایستاده است.دقیقا تعریف دقیقی از اعتدال ندارد؛به این معنی که آیا اعتدال به معنی هم این و هم آن است؟یا نه این و نه آن بودن؟آیا قسمتی از راست و قسمتی از چپ یک جریان را معتدل می‌کند یا نه،دوری از چپ و راست یک جریان را معتدل می‌کند؟این دقیقا در فضای اعتدال‌گرایی مشخص نیست.وی می‌افزاید :من قبلا هم گفته‌ام،جریان اعتدال از این استعداد و پتانسیل برخوردار نیست که بتواند اعتدال را در قامت یک گفتمان مفصل‌بندی،تدوین و تئوریزه کند و آن را به عنوان یک آلترناتیو گفتمانی در شرایط کنونی جامعه به نمایش بگذارد.
۲- چنین وضعیتی سبب نیل اعتدال گرایی به عمل گرایی شده است.اعتدال هرچند در زمینه سیاست خارجی و دیپلماسی هسته ای موفقیت هایی داشت،اما در زمینه داخلی و به ویژه در حوزه اقتصاد،حرفی برای گفتن نداشت و فقدان نظریه در این زمینه و تقلیل نظری آن به رویکرد«هم این و هم آن»سبب غلبه عمل گرایی بر دولت روحانی شد.
۳- دولت روحانی با این وضعیت وارد انتخابات سال ۹۶ می شود.فقدان نظری و گفتمانی این دولت و غلبه عمل گرایی ،آینده نامشخصی را برای شخص روحانی و اعتدالگرایان رقم خواهد زد.مقصود از آینده نامشخص،عدم پیروزی روحانی در انتخابات نیست،بلکه به فرض پیروزی روحانی در انتخابات،حیات سیاسی وی و اعتدال گرایان هیچ گاه حیات مستقلی نخواهد بود و بیش از همه اصلاح طلبان از این وضعیت سود خواهند جست./
منبع: سایت بصیرت
